الخليل - نقلا عن معا - قال نائب رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين نزار الجعبري أن زيادة الكميات التي تم تزويدها لمحطات المحروقات في فلسطين بنسبة 10% هي زيادة طبيعية، وهي حق طبيعي لمحطات المحروقات لتلبية احتياجات وطلبات زبائنها.

وأشار الجعبري، الى أن أصحاب محطات المحروقات يقومون بدفع قيمة سحوباتهم أولا بأول ووفق مهلة الدفع المحددة من الهيئة العامة للبترول، رغم الإجحاف بحق المحطات بتحديد تلك المهلة مقارنة بالمهلة التي تستفيد منها الهيئة العامة للبترول من الشركات الموردة.

جاء ذلك في تعقيب على تصريحات مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي والتي قال فيها أن كمية المحروقات التي يتم تزويدها لمحطات المحروقات في الضفة الغربية زادت بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الجعبري في تعقيبه:" لو أن فؤاد الشوبكي تتبع تطور عمل محطات المحروقات منذ نشأتها وحتى تاريخه، لوجد أن هناك زيادة في كل سنة عما قبلها، وذلك وفقا لمتطلبات السوق من مادة المحروقات، سواء كان ذلك بطلبات القطاع الخاص أو في طلبات مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان وزيادة اعداد السيارات المستهلكة للبترول"".

وأكد الجعبري أن الدعم المباشر لسعر المحروقات الذي تحدث عنه الشوبكي هو قرار حكومي سابق والهدف منه الحفاظ على استمرار تدفق العوائد الضريبية للمحروقات لخزينة الدولة، إلا أنه نتج عن ذلك وجود عجز مالي بسبب عدم دفع الخزينة لقيمة الدعم للهيئة العامة للبترول لتقوم الأخيرة بتسديد أثمان المحروقات للشركات الموردة للمحروقات، ما ترتب على ذلك زيادة مديونية الشركات الموردة وكذلك زيادة الفوائد المترتبة على تلك المديونية حتى بلغت قرابة 500 مليون شيكل في عام 2013.

وأضاف، أنه تم تقليص قيمة الدعم للمحروقات بشكل ملحوظ في عام 1420، لكن المفاجأة كانت بزيادة مديونية الشركات الموردة للمحروقات حتى بلغت حاليا قرابة 740 مليون شيكل، ما ترتب على الخزينة دفع فوائد وعمولات بنكية عالية، موضحاً أن أصحاب محطات المحروقات ملتزمون ويقومون بدفع قيمة سحوباتهم من المحروقات خلال مهلة مدتها 25 يوما فقط من استلامهم للبضاعة في حين أن مهلة الدفع التي تتمتع بها الهينة العامة للبترول للشركات الموردة هي 40 يوما.

كما أوضح الجعبري: أن الهيئة العامة للبترول لجأت إلى التضييق على محطات المحروقات سواء بتقنين الكميات التي تطلبها المحطات، إضافة إلى مطالبة الهيئة العامة للبترول المحطات بضرورة الدفع النقدي للكميات التي تطلبها، مع العلم أن العديد من المحطات لا تستطيع تحمل مثل هذه المطالب.

وفيما يخص موضوع التبخر، أشار الى أنه من المتعارف عليه عالميا أن يتم منح محطات المحروقات خصم بقيمة خمسة بالإلف لمادة البنزين بدل التبخر.

وشدد على أن نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين وقفت إلى جانب الهيئة العامة للبترول عندما كانت تمر بأزمات مالية لأكثر من خمس مرات، حيث دعمتها في كل مرة بما لا يقل عن 200 ملين شيكل , إلا أن الهيئة العامة للبترول تناست كل هذه المواقف.

وتسأل الجعبري كيف أن رأس المال التشغيلي لأصحاب محطات المحروقات يغطى على حساب خزينة الدولة والذي يفوق 400 مليون شيكل؟ في حين أن الديون المباشرة على مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية والديون غير المباشرة للقطاع الخاص الذي تزوده المحطات بالمحروقات يشكل مديونية تفوق 400 مليون شيكل، مطالبا كافة مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الدفع النقدي المباشر لأصحاب محطات المحروقات وكذلك دفع مديونية القطاع الخاص نقدا كي يتسنى للقطاع الخاص دفع قيمة سحوباتهم من المحطات وحينها يتم التوافق على آلية الدفع حسب طلب الهيئة العامة للبترول.

وأشار الجعبري أن هناك مذكرة تفاهم موقعة من النقابة ومن وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للبترول بتاريخ 2012/2/11، وقد تم اطلاع رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عليها وأقرها، إلا أن الهيئة العامة للبترول تتصرف في قطاع المحروقات بعيدا عما تضمنته تلك المذكرة، ودعا إلى ضرورة الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين، إلى أن يتم التفاهم على غير ذلك من قبل نقابة اصحاب محطات الوقود في فلسطين والهيئة العامة للبترول.